<p class='article-text'>تتسرّب من مناجم قديمة للفحم مياه حمراء، حمضية ومحمّلة بمعادن ثقيلة ومضرّة بالبيئة، لكنها تحتوي أيضا على معادن نادرة، هي مواد لا غنى عنها في عدّة تكنولوجيات، باتت تكتسي أهمية كبيرة على الصعيد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه المعادن لصنع قطع مغناطيسية شديدة القوّة وفي المركبات الكهربائية وطواحين الهواء، فضلا عن المسيّرات والطائرات القتالية.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الموارد الاستراتيجية في صلب الخصومة القائمة بين الولايات المتحدة والصين التي تهيمن على إنتاج هذه المعادن وتكريرها.</p><p class='article-text'>وترى واشنطن في شبه الاحتكار هذا خطرا وتسعى إلى الحدّ من اتّكالها على بكين وتبحث عن مزوّدين جدد وتطوّر شركاتها المحلية.</p><p class='article-text'>ولا تضمّ الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة في منطقة ماونتن باس في كاليفورنيا حيث تستخرج العناصر "الخفيفة".</p><p class='article-text'>أما تلك "الثقيلة"، الأصعب استخراجا والأكثر طلبا، فتأتي بأغلبيتها من الخارج.</p><p class='article-text'>وقال مارك غافين نائب مدير جامعة فرجينيا الغربية "ما ينقصنا على الصعيد الوطني هو المواد الأولية".</p><p class='article-text'>وتبيّن لباحثين من جامعته قبل حوالى عشر سنوات أن تصريف المناجم الحمضي الذي يتأتى من استغلالها ويضرّ بالبيئة يحتوي على بعض هذه المعادن النادرة.</p><p class='article-text'>وبفضل تمويل عام، طوّر الباحثون منشأة نموذجية في موقع منجم سابق للفحم في جبال الأبالاش في منطقة ماونت ستورم (شرق).</p><p class='article-text'>وتُجمع المياه المتسرّبة من المنجم بداية في حوض تظهر فيه قطع حمراء تؤشّر بوضوح إلى عملية التصريف الحمضي.</p><p class='article-text'>ثمّ تُنقل المياه إلى مصنع صغير يعلو قليلا عن سفح التلّة حيث تمرّ بثلاثة أحواض وتعالج لازالة الملوّثات واستخراج معادن نادرة مركّزة.</p><p class='article-text'>وعندما تخرج المياه من الجزء المقابل للمعمل لتصريفها في الطبيعة يكون لونها قد تحوّل إلى أزرق.</p><p class='article-text'>وأوضح لانس لين الذي يدير المشروع أن "هذه العملية تستوفي هدفين هما استصلاح البيئة واستعادة المعادن النادرة التي تشكّل منتجا فرعيا ثمينا".</p><p class='article-text'>ولفت الباحث إلى أن هذه العملية تزداد أهمية إذ إن تصريف المناجم الحمضي يختزن معادن نادرة "ثقيلة" منحلّة طبيعيا لا يتطلّب استخراجها إقامة مشاريع منجمية جديدة.</p><p class='article-text'>غير أن طاقة المنشأة في ماونت ستورم محدودة وتوازي نحو أربعة أطنان من أكسيدات المعادن النادرة في السنة، 45 في المئة منها تقريبا من المعادن "الثقيلة"، وهي نسبة ضئيلة جدّا من الطلب الأميركي على هذه الموارد.</p><p class='article-text'>وتنوي الجامعة اقامة المشروع في مواقع مختلفة لتشكيل مزيد من الإمدادات.</p><p class='article-text'>ولفت ديفيد هوفمان المهندس في الجامعة إلى أنه "إذا ما أنتجنا 300 طنّ من المعادن النادرة في السنة من تصريف المناجم الحمضي، فقد نلبّي 7 إلى 8 في المئة من الطلب العالمي".</p><p class='article-text'>ويشكّك تومي لاروشيل المهندس المتخصّص في تطوير عمليات استخراج المعادن النادرة وتكريرها في الفائدة التجارية للمشروع، لكنه يرى فيه "مصدرا للمعادن النادرة لضمان الحدّ الأدنى من الإمدادات للصناعات العسكرية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأمر "ممكن على المدى القصير إذا ما توافرت الإرادة السياسية ومصادر التمويل".</p><p class='article-text'>وبعد استخراج المعادن النادرة المركّزة، لا بدّ من فصلها عن العناصر الأخرى وتحويلها، غير أن قدرات الولايات المتحدة محدودة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وبغية تعويض التأخير، تستثمر واشنطن مبالغ طائلة في شركات للفرز والتكرير وصناعة قطع المغناطيس.</p><p class='article-text'>وأبرمت الشركة الناشئة التي تشرف على مشروع الجامعة هذه السنة اتفاقا مبدئيا مع مجموعة "REalloys" لمعالجة المعادن النادرة المستخرجة من مياه تصريف المناجم الحمضي.غير أن مارك غافين لاحظ أنه "حتّى لو نسجنا شراكات مماثلة، فلن تحلّ المشكلة بالكامل".</p><p class='article-text'>واضاف "في وسعنا من دون شكّ إضافة كميّة ملحوظة من المعادن النادرة الثقيلة إلى سلسلة الإمدادات تسمح بإنتاج قطع المغناطيس التي نحتاج اليها على الصعيد الوطني".</p><p class='article-text'>وسأل "هل نحن الحلّ؟ كلا. هل نحن جزء من الحلّ؟ بالتأكيد".  </p>

الولايات المتحدة تلجأ لمناجم فحم سابقة لاستخراج معادن نادرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'>تضاعفت مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالمياً تقريباً خلال عام 2025، حيث بلغت نحو نصف مليون مركبة، بزيادة قدرها 86% مقارنة بالعام 2024، وفقاً لدراسة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن مبيعات الشاحنات الكهربائية في الصين كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث استحوذت الصين على نحو 90% من المبيعات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الشاحنات المتوسطة والثقيلة، زادت المبيعات بأكثر من خمسة أضعاف خلال عامين. وكانت نحو 30% من الشاحنات الثقيلة المباعة في الصين تعمل بالكهرباء بالكامل في عام 2025. وساهم انخفاض تكاليف البطاريات وإجراءات الدعم الحكومية في هذا التطور.</p><p class='article-text'>كما ارتفع الطلب في أسواق رئيسية أخرى، وفقاً للمجلس الدولي للنقل النظيف. وسجل الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وبريطانيا معدلات نمو من خانتين (أي 10% أو أكثر)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في أساطيل الحافلات التي تعمل بالكهرباء.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن الحافلات الكهربائية شكلت 17% من إجمالي مبيعات الحافلات عالمياً. وخارج الصين والولايات المتحدة، استحوذت الحافلات الكهربائية على أكثر من نصف مبيعات المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة عديمة الانبعاثات، وفقاً للبيانات. وجاء الاتحاد الأوروبي في المقدمة بنحو 9800 مركبة مباعة، متقدماً على الهند التي سجلت نحو 5000 مركبة.</p><p class='article-text'>وترى كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لشركة «دايملر تراك» الألمانية لتصنيع الشاحنات، أن التنقل الكهربائي للشاحنات لا يزال يواجه مشكلات. وقالت رادستروم لـ(د ب أ): «تظل البنية التحتية والشحن أكبر مشكلة»، مضيفة أن حتى الراغبين في التحول إلى التنقل الكهربائي ليسوا متأكدين من إمكانية شحن مركباتهم مستقبلاً على طول الطريق.</p><p class='article-text'>وأضافت رادستروم أن التحدي الآخر يتمثل في تحقيق تكافؤ في التكاليف لجعل الشاحنات الكهربائية قادرة على المنافسة مقارنة بالشاحنات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على أسعار الكهرباء والديزل، وقالت: «الديزل ليس مصدراً مكلفاً نسبياً للطاقة»، موضحة أن عملاءها يديرون أعمالهم بهوامش ربح منخفضة للغاية. وقالت رادستروم، المولودة في السويد: «لا يمكنهم تحمل تجارب مكلفة»، مضيفة أنه في معظم الحالات لا يزال استخدام الديزل خياراً مجدياً بالنسبة للعملاء.</p>

مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالمياً تقفز 86% في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت السلطات المحلية، بأن حريقاً اندلع في مقاطعة هويلفا بالأندلس، جنوب غرب إسبانيا، واصل انتشاره، أمس، بعدما طال نحو 4000 هكتار، متأثراً بتغير اتجاه الرياح الذي يعقد عملية مكافحته. </div></p><p class='article-text'>وقال أنطونيو سانز، وهو مسؤول مكلف حالات الطوارئ، للصحافيين: «تجاوزت المساحة المتضررة من الحريق 4000 هكتار»، موضحاً أن الحريق الذي بدأ قرب بلدة نييبلا، على بُعد حوالى 70 كيلومتراً من الحدود مع البرتغال، تأجج بفعل رياح قوية راوحت سرعتها بين 40 و50 كيلومتراً في الساعة، ضربت المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ترافق هذا الحريق مع تغيرات مستمرة في اتجاه الرياح، ما يعيق استراتيجيتنا في مكافحته».</p><p class='article-text'>وأورد أن أي مناطق سكنية لم تتأثر حتى الآن بالحريق، واقتصر الأمر على طلب إجلاء احترازي لنحو 70 شخصاً، معظمهم لا يحتاجون إلى الإقامة في مرافق عامة.</p><p class='article-text'>وأفادت إدارة الإطفاء الإقليمية، بأن أكثر من 275 عنصر إطفاء، بينهم 60 عنصراً من وحدة الطوارئ العسكرية، يكافحون النار، بمساعدة نحو 20 طائرة وعدد من المركبات الثقيلة.</p><p class='article-text'>وفي شرق إسبانيا، شارك عناصر من وحدة تطوير البيئة، في إخماد حريق آخر اندلع في منطقة داخلية من مقاطعة كاستيلون، وفق السلطات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حذرت وزارة الحماية المدنية اليونانية، من أن معظم أنحاء البلاد تواجه خطراً كبيراً بشأن نشوب حرائق، حيث إن هناك خطراً كبيراً للغاية في جزيرة كريت وأجزاء من شمال شرق بحر إيجه، بما في ذلك خيوس وساموس وإيكاريا. </div></p><p class='article-text'>ونبهت الأمانة العامة السلطات الإقليمية والبلدية في المناطق الأكثر عرضة للخطر إلى ضرورة البقاء على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لاندلاع أي حرائق.</p><p class='article-text'>وحض المسؤولون السكان على تفادي الأنشطة الخارجية، التي يمكن أن تسبب اندلاع حرائق، مثل حرق الأعشاب الجافة أو الأغصان أو النباتات التي تم إزالتها، أو استخدام أدوات تولد الشرر أو الشوايات الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر الحرق في الحقول خلال موسم الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، ذكر رجال الإطفاء، أمس، أنه تم إجلاء أكثر من 200 شخص بسبب حريق هائل اندلع بالقرب من بحيرة جاردا في شمال إيطاليا، من بينهم العشرات من المصطافين. </div></p><p class='article-text'>وتم إجلاء عشرات السياح الذين يقيمون في منتجع سياحي، كإجراء احترازي، إلى جانب سكان العديد من منازل العطلات.</p><p class='article-text'>وقالت خدمة الإطفاء إن حريق الغابات انتشر بسرعة عبر الجبال، فوق شاطئ البحيرة. ولا تزال العديد من فرق الطوارئ تكافح للسيطرة على الحريق حتى الآن من دون جدوى. وتم نشر طائرات ومروحيات إطفاء الحرائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، تحطمت مروحية كانت تشارك في مكافحة حريق غابات كبير بولاية يوتا الأمريكية، دون معلومات فورية عن مصير الشخصين اللذين كانا على متنها. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، تحطم المروحية في مدينة ريتشفيلد، فيما امتد الحريق، الذي اندلع جراء صاعقة في 27 يوليو الماضي، إلى نحو 427 كيلومتراً مربعاً، وتم احتواء 19 % منه.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، أن المروحية كانت واحدة من 7 مروحيات تشارك في عمليات الإطفاء، وأن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادية سيحققان في الحادث.</p><p class='article-text'>وتلقى فرق الإطفاء تحذيرات من رياح متقلبة ودرجات حرارة مرتفعة ومواد جافة قابلة للاشتعال، وسط استمرار موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من مخاطر اندلاع الحرائق في يوتا وأجزاء أخرى من غرب الولايات المتحدة.</p>

اليونان تحذر من نشوب حرائق في عدد من المناطق.. وإجلاء العشرات شمال إيطاليا

حريق في الجنوب الإسباني يطال 4 آلاف هكتار

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورشة عمل بعنوان «التحويلات المرورية وسلامة المركبات الثقيلة»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وحضور 105 ممثلين من شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، وشركات النقل والمركبات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقدت الورشة في إطار حرص الهيئة على تعزيز مستويات السلامة المرورية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات والأنظمة المنظمة لأعمال التحويلات المرورية وإغلاقات الطرق، وتوحيد المفاهيم المتعلقة بمتطلبات العمل ضمن حرم الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على تعزيز الوعي بالمتطلبات الفنية والتشريعية المنظمة، حيث استعرضت أبرز التشريعات واللوائح، ومتطلبات إصدار التصاريح، وأفضل الممارسات والاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها أثناء تنفيذ الأعمال ضمن حرم الطريق، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالمعايير المعتمدة، ودعم تنفيذ المشاريع بكفاءة، وسلامة مستخدمي الطريق والعاملين في مواقع العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد شهادات عدم الممانعة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 59809 شهادات، بنسبة نمو 20 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما وصل عدد التصاريح المقدّمة خلال الفترة نفسها إلى نحو 51796 تصريحاً، بزيادة بلغت 25 % عن العام 2025.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات النمو المتسارع في وتيرة الأعمال والمشاريع التي تشهدها الإمارة، ما يحتم على الهيئة مواصلة تطوير منظومة إصدار التصاريح وشهادات عدم الممانعة، وتعزيز كفاءتها لمواكبة هذا التوسع، ودعم مستهدفات دبي وترسيخ مكانتها من خلال تقديم خدمات حكومية استباقية ورقمية تتسم بالكفاءة والسرعة والتكامل.</p><p class='article-text'>وتحرص الهيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في مواقع المشاريع، وكفاءة تنفيذ الأعمال ضمن حرم الطريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الورشة جلسة نقاشية تناولت أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وشركات النقل، واستعرضت الحلول العملية وأفضل الممارسات لمعالجتها، كما فُتح باب الحوار للإجابة عن استفسارات المشاركين وتبادل الآراء، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز الامتثال لمتطلبات الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الجلسة الحوارية ضمن أعمال الورشة عن طرح 4 مبادرات تطويرية بالتعاون مع الشركات المشاركة، بهدف تعزيز كفاءة منظومة إصدار التصاريح، شملت تطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية قبل تنفيذ التحويلات المرورية، ومراجعة الأطر الزمنية لإصدار التصاريح، واقتراح حلول لرفع كفاءة معدات وتجهيزات السلامة المستخدمة في مواقع العمل، لتعزيز السلامة المرورية والارتقاء بكفاءة تنفيذ المشاريع ضمن حرم الطريق.</div></p>

نظمت ورشة بمشاركة 105 ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص

«طرق دبي» تضيء على السلامة في التحويلات المرورية وحركة المركبات الثقيلة

استراتيجية طويلة الأمد تربط البحر والبر والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية في منظومة متكاملة

درس من دبي.. من بحر العرب إلى جبل علي.. كيف تعيد دبي هندسة مسارات التجارة العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت  مصر وروسيا اليوم الأربعاء اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري  بدر عبد العاطي ، اليوم من أنطون أليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي، حيث تمَّ إخطار الجانب المصري خلال الاتصال بالإعلان عن تحديد المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وفق بيان للخارجية المصرية  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الأمر يعد استكمالاً للمحادثات التي عقدها الوزير عبد العاطي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ومع كبرى الشركات الروسية خلال زيارة وزير الخارجية المصري  لموسكو في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزير عبد العاطي على محورية هذه الخطوة على مسار تفعيل العمل بالمنطقة الروسية وجذب الاستثمارات وبدء التشغيل الفعلي خلال الفترة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن الوزير الروسي الجهود المصرية في إطار تدشين وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والخطوات التشريعية ونماذج الحوافز والتسهيلات المتقدمة التي يوفرها الجانب المصري في هذا الصدد، مؤكداً حرص الجانب الروسي على تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية الروسية، ومواصلة العمل سوياً لتطوير كافة أوجه التعاون الاستثماري والتجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة المصرية  أعلنت في مايو  الماضي  تخصيص300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصناعة المصرية ، في بيان صحفي ، إنها تبحث فرص توطين الصناعات الروسية في مصر، خاصة في مجالات المعدات الثقيلة، والصناعية، والصناعات الهندسية، وصناعات البتروكيماويات والأسمدة، والصناعات الدوائية، وتصنيع المعدات المرتبطة بالطاقة، إلى جانب فرص التعاون مع كبريات الشركات الروسية في مجالات تصنيع وتجميع  المركبات الصناعية داخل مصر، بما يخدم الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب التعاون في الصناعات المغذية وخدمات الصيانة والتدريب الفني.</div></p>

القاهرة وموسكو تعلنان اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

<p class='article-text'>قد يبدو مشهد وجود عصاتي تبديل للسرعات داخل بعض الشاحنات القديمة غريباً بالنسبة للسائقين اليوم، إلا أن هذا التصميم لم يكن استعراضاً هندسياً أو تعقيداً غير مبرر، بل جاء لحل مشكلة عملية تتعلق بنقل الأحمال الضخمة والحفاظ على أداء المحرك في أصعب ظروف القيادة.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تعتمد فيه معظم السيارات الحديثة على ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي بسيط، كانت بعض الشاحنات الكلاسيكية مزودة بناقلَي حركة يعملان معاً، ما يمنح السائق عدداً كبيراً من نسب التروس قد يصل إلى 18 أو 24 سرعة، لتوفير عزم أكبر وتحكم أدق أثناء نقل البضائع الثقيلة.</p><p class='article-text'>يعتمد هذا النظام على وجود ناقل حركة رئيسي إلى جانب ناقل حركة مساعد، لكل منهما ذراع تبديل مستقلة.</p><p class='article-text'>ويبدأ السائق بتغيير السرعة باستخدام الذراع الرئيسية، ثم يستخدم الذراع الثانية لتقسيم كل سرعة إلى نطاقين مختلفين، وهو ما يعرف بـتقسيم التروس.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة، لا تتحول الشاحنة من السرعة الأولى إلى الثانية مباشرة، بل يمكنها المرور بمرحلة وسطية، مثل: السرعة الأولى، الأولى (النطاق العالي)، الثانية، الثانية (النطاق العالي).</p><p class='article-text'>وهكذا يتضاعف عدد السرعات المتاحة، ما يمنح السائق مرونة أكبر في التحكم بقوة المحرك وسرعة المركبة.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، إذا كان ناقل الحركة الرئيسي يضم 6 سرعات، بينما يوفر الناقل المساعد 4 نسب إضافية، فإن عدد السرعات الفعلي قد يصل إلى 24 سرعة أمامية.</p><p class='article-text'>ورغم ارتباط هذا النظام بالشاحنات، فإنه استخدم أيضاً في بعض السيارات.</p><p class='article-text'>ففي أواخر سبعينيات القرن الماضي، طرحت شركة ميتسوبيشي سيارة Mirage  المزودة بناقل حركة مزدوج، حيث احتوت على ذراع إضافية تحمل وضعي Power وEconomy.</p><p class='article-text'>وكان السائق يستطيع الاختيار بين نمط يوفر أداءً أعلى ودوراناً أكبر للمحرك، وآخر يركز على الاقتصاد في استهلاك الوقود، ليصبح ناقل الحركة فعلياً مكوناً من ثماني سرعات بدلاً من أربع.</p><h2>حمولات ضخمة</h2><p class='article-text'>يكمن السبب الرئيسي في طبيعة عمل الشاحنات الثقيلة.</p><p class='article-text'>فعند نقل أخشاب أو معدات أو حمولات ضخمة عبر طرق جبلية أو منحدرات طويلة، يحتاج المحرك إلى البقاء ضمن نطاق دوران معين يحقق أعلى مستويات العزم والقوة.</p><p class='article-text'>وكلما زاد عدد نسب التروس، تمكن السائق من ضبط سرعة الشاحنة بدقة أكبر، مع الحفاظ على المحرك في أفضل نطاق تشغيلي دون فقدان القوة أو تعرضه للإجهاد.</p><p class='article-text'>وتستخدم السرعات المنخفضة لتسلق المرتفعات أو الانطلاق بالأحمال الثقيلة، بينما تخصص السرعات العالية للسير على الطرق السريعة بعد تجاوز المناطق الوعرة.</p><h2>هل كان السائق يستخدم جميع السرعات؟</h2><p class='article-text'>ورغم أن بعض هذه الشاحنات كانت تضم 18 سرعة أمامية أو أكثر، فإن السائق لم يكن مضطراً إلى استخدامها جميعاً في كل رحلة.</p><p class='article-text'>فإذا كانت الشاحنة تسير من دون حمولة، فقد يكتفي باستخدام عدد محدود من السرعات العالية، بينما تتطلب الحمولة الكاملة الاستفادة من معظم نسب التروس للحصول على أفضل أداء واستهلاك للوقود.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب كان السائقون يختارون السرعات المناسبة وفقاً لوزن الحمولة وطبيعة الطريق، وليس وفق تسلسل ثابت.</p><p class='article-text'>مع تطور صناعة المركبات، ظهرت نواقل الحركة الحديثة متعددة السرعات، ثم أنظمة النقل الأوتوماتيكية والآلية التي أصبحت قادرة على توفير العدد نفسه تقريباً من نسب التروس، لكن من خلال ذراع واحدة أو حتى من دون تدخل السائق.</p><p class='article-text'>ورغم اختفاء نظام العصاتين من معظم الشاحنات الحديثة، فإنه يبقى شاهداً على مرحلة مهمة من تطور هندسة المركبات الثقيلة، عندما كانت زيادة عدد السرعات تمثل الحل الأمثل لنقل الأحمال الضخمة بكفاءة وأمان، قبل أن تتولى الإلكترونيات وأنظمة التحكم الذكية هذه المهمة.</p>

ما سر تزويد بعض الشاحنات القديمة بعصاتي تبديل للسرعات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توسعة الطاقة الاستيعابية في 7 استراحات مخصصة للشاحنات في مناطق متفرقة من الإمارة، من خلال إضافة 364 موقفاً، بزيادة تبلغ 56%، ليصبح إجمالي عدد المواقف فيها 1007 مواقف للشاحنات. </div></p><p class='article-text'>وشملت أعمال التوسعة زيادة عدد مواقف الشاحنات في كل من استراحة الروية الثانية بزيادة 107 مواقف، واستراحة لهباب الثانية بزيادة 90 موقفاً، واستراحة لهباب الأولى بزيادة 47 موقفاً، واستراحة الطي بزيادة 18 موقفاً.</p><p class='article-text'>واستراحة الروية الأولى بزيادة 15 موقفاً، واستراحة مدينة هند الثانية بزيادة 27 موقفاً، فيما تتواصل أعمال التوسعة في استراحة ند الحمر بزيادة 60 موقفاً وهي قيد الإنجاز حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين البنّا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة : «تلعب استراحات الشاحنات دوراً رئيساً في تعزيز السلامة والانسيابية المرورية على الطرقات، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر الحد من الوقوف العشوائي للشاحنات على الطرق الرئيسة خلال أوقات حظر حركة الشاحنات، وبالتالي تحسين تجربة مستخدمي الطريق وِفق أفضل الممارسات العالمية. إلى جانب دورها في رفع مستوى الراحة للسائقين والحد من الإجهاد المرتبط بالقيادة لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>كما تسهم هذه التوسّعات في تعزيز بيئة عمل آمنة لسائقي الشاحنات، من خلال توفير مرافق خدمية متكاملة تلبّي احتياجاتهم اليومية أثناء فترات الراحة، بما يشمل خدمات الإيواء، والمطاعم، والمتاجر، ومحطات الوقود، إضافة إلى خدمات صيانة المركبات الثقيلة والإطارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنّا على أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية متكاملة لتوسيع شبكة مرافق الشاحنات، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومرنة، تعزز كفاءة حركة البضائع، وتدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن عدد الشاحنات المستفيدة من الاستراحات في دبي، يتجاوز 150 ألف شاحنة شهرياً، وذلك بمعدل 400 ألف رحلة يومية في إمارة دبي، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على هذه الاستراحات، وأهميتها في دعم حركة الشحن والنقل البري على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار حسين البنّا إلى أن الهيئة أنجزت مؤخراً 14 استراحة للشاحنات من إجمالي 16 استراحة، تتوزّع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومناطق لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي حتا، وشارع دبي العين، وشارع جبل علي لهباب، وشارع العوير. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد الهيئة في تطوير استراحات الشاحنات على أفضل الممارسات العالمية في تخطيط مرافق النقل والخدمات اللوجستية، بما يضمن توفير بيئة تشغيلية منظمة تدعم حركة الشحن البري وتقلّل من الازدحام المروري في المناطق الحضرية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام شبكة الطرق في الإمارة.</p><p class='article-text'>وبين البنّا أن هذه الاستراحات تنظم حركة الشاحنات خلال فترات حظر مرور الشاحنات على بعض الطرق الرئيسة والحالات الطارئة التي تستوجب الوقوف الإجباري للشاحنات، من خلال توفير مواقع آمنة ومخصصة لانتظار الشاحنات حتى أوقات السماح بالمرور، بما يعزز الانسيابية المرورية ويحد من ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات على جوانب الطرق وفي المناطق الحضرية والسكنية والصناعية.</p><h2>خطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ حركة وسلامة الشاحنات في الإمارة جزءاً رئيساً في استراتيجية السلامة المرورية، حيث يتم وضع العديد من الخطط المتعلقة بالشاحنات ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية، والتي تمتد من العام 2026 إلى 2033.</div></p><p class='article-text'>وتهدف إلى تقليل معدلات الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن حوادث الطرق مقارنةً بأفضل الدول على مستوى العالم في مجال السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وسيتم أيضاً تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية والتفتيشية لسائقي الشاحنات ومستخدمي الطرق ومن أهمها: تنظيم حملات توعوية على مدار العام، والتي تشمل مناطق تجمُّع الشاحنات مثل رأس الخور وجبل علي والهباب وامتداد شارعي الشيخ محمد بن زايد وشارع اليلايس والتنسيق بشكل مستمر مع موانئ دبي العالمية وإطارات كونتيننتال في منطقة جبل علي، والتي ركّزت على ثلاثة مواضيع، وهي توجيه النصائح والإرشادات التوعوية للسائقين.</p><p class='article-text'>والفحص الفني لسلامة الإطارات وأبرز نقاط السلامة المرورية في الشاحنة، والالتزام باشتراطات السلامة المرورية أثناء التحميل والتفريغ والقيادة داخل منطقة جبل علي، وإعداد وإصدار كتيّبات وأفلام توعوية موجّهة لسائقي الشاحنات أو لسائقي المركبات الخفيفة ذات الصلة بحوادث الشاحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحديث وإصدار كتيّب «دليل سلامة الشاحنات» بأربع لغات، لتمكين أكبر عدد من سائقي الشاحنات من مختلف الجنسيات من الاستفادة منه، حيث يتضمن إرشادات السلامة الخاصة بسائقي الشاحنات، وأبرز المخالفات، ومواقع استراحات الشاحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكثيف نطاق عمل وحدات الرقابة على المركبات الثقيلة وبالاستعانة بأفراد شرطة دبي المعارين بتنفيذ عمليات التفتيش والرقابة على السلامة الفنية ومدى صلاحية المركبات الثقيلة والشاحنات ومركبات النقل للسير على الطرقات في إمارة دبي، حيث تستهدف هذه العمليات تنفيذ حملات بصورة دورية على 7 شوارع وطرق رئيسة في الإمارة.</div></p>

هيئة الطرق والمواصلات تعلن إضافة 364 موقفاً جديداً

56 % توسيع الطاقة الاستيعابية لـ7 استراحات للشاحنات في دبي

<p class='article-text'>أصبحت أنظمة محدد السرعة من التقنيات الأساسية في معظم السيارات الحديثة، إذ تلعب دورا محوريا في تعزيز السلامة وحماية مكونات السيارة من الإجهاد الناتج عن القيادة بسرعات عالية، ويعمل هذا النظام على منع المركبة من تجاوز سرعة محددة مسبقا، سواء كانت مبرمجة من قبل الشركة المصنعة أو يحددها السائق بنفسه في بعض الطرازات.</p><p class='article-text'>ويعتمد محدد السرعة في السيارات الحديثة على منظومة إلكترونية متكاملة ترتبط بوحدة التحكم الإلكترونية بالمحرك (ECU)، حيث تراقب الحساسات سرعة السيارة بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وعند الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به، تتدخل وحدة التحكم تلقائيا لتقليل قدرة المحرك عبر خفض كمية الهواء والوقود المتجهة إلى الأسطوانات أو تعديل استجابة دواسة الوقود الإلكترونية، ما يمنع السيارة من زيادة السرعة دون أن يشعر السائق بأي اهتزاز أو تغير مفاجئ في الأداء.</p><p class='article-text'>ويوضح خبراء السيارات أن الضغط الكامل على دواسة الوقود بعد بلوغ الحد الأقصى لن يؤدي إلى زيادة السرعة في معظم الحالات، إذ يواصل النظام التحكم في أداء المحرك حتى تستقر السيارة عند السرعة المحددة مسبقا.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن بعض السيارات مزودة بمحدد سرعة يمكن للسائق التحكم فيه من خلال زر يحمل الرمز LIM على عجلة القيادة، حيث يستطيع اختيار السرعة القصوى التي لا يرغب في تجاوزها.</p><p class='article-text'>وفي حالات الطوارئ، مثل الحاجة إلى تجاوز مركبة أخرى بسرعة، تسمح بعض الأنظمة بتجاوز هذا الحد مؤقتا عند الضغط بقوة على دواسة الوقود لتفعيل وظيفة تعرف باسم Kickdown، قبل أن يعود النظام إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء المناورة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعتمد شركات تصنيع السيارات أيضا على محدد إلكتروني للسرعة القصوى لا يمكن تجاوزه بهذه الطريقة، ويهدف إلى حماية المحرك والإطارات وبقية المكونات الميكانيكية من العمل خارج الحدود الآمنة.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تبلغ السرعة القصوى لسيارة Ford Mustang Dark Horse نحو 168 ميلا في الساعة، رغم أن محركها يولد 500 حصان، إذ جرى تقييد سرعتها إلكترونيا للحفاظ على مستويات السلامة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر استخدام محددات السرعة على السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، بل تمتد أيضا إلى السيارات الكهربائية، حيث تحدد الشركات المصنعة السرعة القصوى إلكترونيا من خلال وحدة التحكم بالطاقة، بهدف تقليل استهلاك البطارية والحفاظ على مدى القيادة، إلى جانب حماية مكونات منظومة الدفع الكهربائي.</p><p class='article-text'>كما تستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في المركبات التجارية، بما في ذلك الشاحنات الثقيلة وحافلات النقل والمركبات المخصصة للتوزيع، نظرا لدورها في تحسين مستويات السلامة والالتزام بالسرعات القانونية.</p><p class='article-text'>ورغم إمكانية إزالة محدد السرعة عبر إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية أو تركيب وحدات أداء مخصصة، يحذر المختصون من الإقدام على هذه الخطوة دون دراسة آثارها، إذ تحدد الشركات المصنعة السرعة القصوى وفقا لقدرات المحرك وناقل الحركة والإطارات وأنظمة المكابح.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تجاوز هذه الحدود إلى زيادة احتمالات الأعطال الميكانيكية، فضلا عن تأثيره المحتمل على الضمان والتغطية التأمينية، بينما قد يمثل مخالفة قانونية في بعض أنواع المركبات التجارية التي تُلزمها التشريعات باستخدام محددات السرعة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن محدد السرعة ليس مجرد وسيلة لتقييد أداء السيارة، بل يمثل أحد عناصر منظومة السلامة الحديثة، إذ يوازن بين الأداء وحماية المكونات الميكانيكية، ويسهم في تقليل مخاطر القيادة بسرعات مفرطة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في المركبات الجديدة.</p>

ماذا يحدث عند بلوغ السيارة الحد الأقصى لمحدد السرعة؟

<p class='article-text'>  أكد العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للحد من الحوادث المرورية، من خلال دراسة مسبباتها، وتحليل مؤشراتها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، بما يدعم جهود الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المركبات الثقيلة تُعد عنصراً مهماً في دعم الحركة الاقتصادية والتنموية، الأمر الذي يستوجب الالتزام بأعلى معايير السلامة من قبل جميع الأطراف المعنية، من خلال التقيد بالأنظمة المرورية، وإجراء الفحوص الدورية للمركبات، والتأكد من جاهزية السائقين، ورفع مستوى الوعي لديهم بالمخاطر المحتملة أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده مع محمد الأذن، مدير قسم السلامة المرورية في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، وعبدالله المهري، مدير قسم الرقابة في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور والمعنيين من الهيئة.</p><p class='article-text'>حيث ناقش الاجتماع الحوادث المرورية التي تكون المركبات الثقيلة طرفاً متسبباً فيها، واستعرضوا أبرز البيانات والإحصاءات المرتبطة بها، إلى جانب تحليل أسباب وقوعها والظروف والعوامل المؤثرة فيها.وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير آليات المتابعة والرصد.  </p>

تنسيق مشترك للحد من حوادث المركبات الثقيلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «لالاموف» (Lalamove)، منصة خدمات التوصيل حسب الطلب، عن إطلاق خدمتين جديدتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع احتفالها بمرور عام على انطلاق عملياتها في الدولة. ويأتي هذا التوسع بعد عام من النمو المتسارع، الذي مكّن الشركة من تجاوز أهدافها التشغيلية الأولية، حيث نجحت في توسيع نطاق خدماتها من دبي إلى شبكة متكاملة، تغطي جميع إمارات الدولة، كما شهدت شبكة السائقين المتعاقدين الشركاء التابعة لها نمواً لافتاً بلغ عشرة أضعاف منذ بدء عملياتها في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس توسع أعمالها في السوق الإماراتية افتتحت «لالاموف» (Lalamove) مكتباً جديداً في دبي، ليكون مقراً لعملياتها التشغيلية، بما يدعم جهودها الرامية إلى توسيع نطاق الحلول اللوجستية، التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العام الماضي عززت «لالاموف» (Lalamove) مكانتها شريكاً لوجستياً موثوقاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع توقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 9.2 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2026 تتزايد حاجة الشركات المحلية إلى حلول توصيل مرنة وفعالة، تواكب النمو المتسارع في الطلب، وتلبي توقعات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الطلب بشكل خاص خلال مواسم الذروة والمناسبات الرئيسية في الدولة، حيث تشهد محال الزهور ومتاجر الهدايا وتجار التجزئة وأصحاب الأعمال المنزلية وموردو الأغذية زيادة ملحوظة في الطلبات، خلال مناسبات مثل عيد الفطر، وديوالي، وعيد الحب، واليوم العالمي للمرأة، والأعياد الوطنية. وخلال هذه الفترات تلعب «لالاموف» (Lalamove) دوراً حيوياً شريكاً لوجستياً يتمتع بالمرونة، ما يتيح للشركات إدارة عملياتها بسلاسة، بدءاً من تزويد المخزون في مراحله الأولى، وصولاً إلى تسليم الطلبات للعملاء في المرحلة النهائية، دون الحاجة إلى الالتزام بأسطول توصيل دائم.</div></p><h2>خدمات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أشفين ناير، المدير العام لشركة «لالاموف» (Lalamove) في دولة الإمارات العربية المتحدة: «شهد عامنا الأول في الدولة إقبالاً قوياً من الشركات المحلية على خدمات التوصيل المرنة والفورية. وقد حققنا نمواً بمقدار عشرة أضعاف في حجم الطلبات، وخدمنا أكثر من 50 ألف مستخدم، ما يعكس تنامي اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على «لالاموف» (Lalamove) شريكاً لوجستياً عملياً وموثوقاً. ومع إطلاق الشاحنات الأكبر حجماً وخدمة التوصيل المشترك أصبحنا أكثر قدرة على تلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، ومساعدتها على تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بإدارة أساطيلها الخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخدمات الجديدة: مركبات أكبر للشحنات والطلبات الضخمة: أضافت «لالاموف» (Lalamove) شاحنات بسعة طن واحد وثلاثة أطنان إلى أسطولها، إلى جانب السيارات والشاحنات الصغيرة الحالية. وتم تصميم هذه المركبات لتلبية احتياجات نقل البضائع التجارية الثقيلة، وعمليات نقل المكاتب، والشحنات الكبيرة، التي تتطلب وسائل نقل آمنة ومغلقة بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة «لالاموف» (Lalamove) للتجميع: توفر هذه الخدمة خياراً اقتصادياً للشركات التي تعتمد على شحنات منتظمة، وغير مستعجلة، من خلال إتاحة مشاركة مساحة الشحن بين عملاء عدة ضمن الرحلة نفسها، ما يسهم في خفض التكاليف، وتعزيز كفاءة عمليات التوصيل.</div></p><h2>فرصة مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صداقت علي، أحد السائقين المتعاقدين الشركاء لدى «لالاموف» (Lalamove) في دولة الإمارات العربية المتحدة: «لقد منحني الانضمام إلى المنصة فرصة للحصول على دخل مستقر، وتدفق منتظم للطلبات، ومع تزايد عدد الشركات التي تعتمد على التطبيق أصبحت الحجوزات أكثر انتظاماً، وانخفض الوقت الضائع بين الرحلات، كما أن المرونة في اختيار ساعات العمل، إلى جانب الطلب المستمر من الشركات والمتاجر المحلية، جعلت من هذه التجربة فرصة مهنية متكاملة بالنسبة لي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توقعات بوصول حجم سوق خدمات التوصيل الميل الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.85 مليارات دولار بحلول عام 2030 تدخل «لالاموف» (Lalamove) عامها الثاني في الدولة وهي في موقع قوي، يعزز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية، كما سيدعم مكتبها الجديد في دبي خطط التوسع المستقبلية للشركة، بما يشمل استقطاب الكفاءات المحلية، وتعزيز الشراكات مع غرف التجارة المحلية، وإطلاق مزايا جديدة للتطبيق مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات في منطقة الخليج.</div></p>

«لالاموف» تفتتح مكتبها في دبي وتطلق خدماتها لـ«الصغيرة والمتوسطة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد أكثر من حبات الرمال في الكرة الأرضية، لكنّ هناك رمالاً تعرف باسم «الذهب الأبيض»، فهي بيضاء اللون بالفعل، ولكنها تختلف عن الرمال العادية التي تدخل ضمن مواد البناء، وتعد من الثروات القيمة في البلاد التي توجد فيها.. إنها «رمال السيليكا» أو «الكوارتز النقي» وهي المادة الخام الرئيسية في صناعة السيليكون، وتدخل أيضاً في الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وصناعات أخرى لا غنى عنها.</div></p><h2>رمال الكوارتز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخرج رمال السيليكا عبر صهر الرمال البيضاء (التي تتكون بشكل أساس من ثاني أكسيد السيليكون) في أفران عالية الحرارة مع مصادر للكربون لاستخلاص عنصر السيليكون. لكن يُشترط أن تتجاوز درجة نقاء الرمال البيضاء المطلوبة للصهر 99% من السيليكا.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن تكون خالية من الشوائب، لا سيما أكسيد الحديد. ومن أبرز استخدامات السيليكون المستخرج الرقائق الإلكترونية، وأشباه الموصلات، والدوائر المتكاملة، ورقائق الحواسيب والهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>كما يستخدم في صناعة ألواح الطاقة الشمسية، حيث يُعتمد عليه عنصراً أساساً في تصنيع الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء. وكذلك في المركبات الكيميائية، وأهمها السيليكون المطاطي، وفي إنتاج المواد المانعة للتسرب، ومواد التشحيم، والمطاط الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرف رمال السيليكا باسم «رمال الكوارتز» وهي صخور رملية بيضاء نقية، وتتكون بشكل رئيس من حبيبات معدن الكوارتز، وتحتوي على أقل من 0.1% من الشوائب والمعادن الثقيلة. </div></p><p class='article-text'>هناك أيضاً «الرمل الزجاجي» وهو رمال السيليكا «الكوارتز» التي تكون لها مواصفات فيزيائية وكيميائية تتناسب مع صناعة الزجاج، من حيث حجم الحبيبات والنسبة الضئيلة جداً الموجودة فيها من أكاسيد الحديد، والتي تقل عن 0.05%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل رمال السيليكا في كثير من الصناعات، منها الأواني الزجاجية وزجاج الكريستال والألواح الزجاجية والألياف الزجاجية وزجاج البصريات. كذلك في قـوالـب السباكــة، وتُستخدم عاملاً مخفضاً لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية في عمليات الإذابة، وهي أيضاً من مواد الصقل.</div></p><p class='article-text'>وتدخل في صناعة الخزف والطوب والسيراميك والمواد المقاومة للحرارة، وفي فلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وأحواض السباحة، وملاعب الجولف.</p><p class='article-text'>كما تصلح لأن تكون مادة مالئة وباسطة في صناعة المطاط، والبلاستيك، والورق، والدهانات، وفي نوع معين من الإسمنت والخرسانات الإسمنتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ رمال السيليكا منتجاً تجارياً واستهلاكياً متوفراً على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وتعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والصين من كبريات الدول المنتجة والمصدرة لرمال السيليكا «الكوارتز» على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>حيث تمتلك كل من هذه الدول احتياطيات ضخمة يتم توجيهها لمختلف الصناعات؛ فالولايات المتحدة الأمريكية تُعد المُنتج والمُصنّع الأكبر عالمياً، وتتركز المناجم الرئيسة في ولايات مينيسوتا، ويسكونسن، كاليفورنيا، ونيفادا، وتستخدمها بشكل رئيس في قطاع النفط والغاز، وفي عمليات التكسير الهيدروليكي لاستخراج الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أستراليا فتتصدر دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الإنتاج وحجم التصدير، وتشتهر مناطق مثل «كيب فلاتري» و«كويلبي» بإنتاج رمال السيليكا فائقة النقاء، ومن أكثر استخداماتها هناك صناعة الزجاج المتقدمة، مثل الألواح الشمسية وشاشات العرض.</div></p><p class='article-text'>وتصدّر منها كميات كبيرة لتلبية طلبات قطاع أشباه الموصلات العالمي. وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج والاستهلاك؛ فهي أكبر مستهلك في العالم لسوق رمل السيليكا، كما توجد ضمن قائمة أكبر المنتجين.</p><h2>ثروات عربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد نصيب الدول العربية من رمال السيليكا قليلاً؛ مقارنةً بغيرها من دول أوروبا وأمريكا، فعلى المستوى الإقليمي، تُعد الإمارات من أبرز الدول في المنطقة، حيث يتم استخدام رمال السيليكا بكثافة في قطاعات البناء، وصناعة الزجاج، وعمليات استخراج النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>أما الأردن فتمتلك ترسبات كبيرة من الحجر الرملي الغني بالسيليكا ذي الجودة العالية، ويتركز في مناطق الجنوب مثل رأس النقب، والقويرة، والبتراء. يتميز خامها بسهولة الاستخراج وموقعه الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة لتسهيل التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تُعدّ مصر والمملكة العربية السعودية من الدول التي تمتلك بعضاً من أنقى وأجود رمال السيليكا في العالم؛ حيث تحوي مناطق - مثل «العين السخنة» و«الزعفرانة» في البحر الأحمر و«أبو زنيمة» جنوبي سيناء في مصر، وقد تبنت كل منهما في السنوات الأخيرة خططاً للاستثمار المكثف لتوطين صناعات الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية المعتمدة على السيليكا، التي تتجاوز درجة نقائها 99%.</div></p>

قصة خبرية

رمال السيليكا.. ذهب التكنولوجيا الأبيض

<p class='article-text'>تواجه الأسواق العالمية عجزاً حاداً ومفاجئاً يصل إلى 40% في سوائل تزييت المركبات، لتصبح قطاعات الصيانة والمصانع كمن يدق ناقوس الخطر أمام أزمة صامتة تلوح في الأفق مع كل خمسة آلاف ميل تقطعها السيارات حول العالم. ف</p><p class='article-text'>بينما يتركز الاهتمام الدولي عادة على قفزات أسعار البنزين والوقود، بات هذا النقص الحاد يهدد زيوت المحركات التخليقية الحديثة — أو ما يُعرف بـ "الذهب السائل" لشدة أهميتها وحيويتها في حماية المحركات من "السكتة" والتوقف المفاجئ.</p><p class='article-text'>وجاءت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وإغلاق المضائق الملاحية الحيوية لتجفف منابع زيوت الأساس التخليقية في السوق الدولية، مما وضع قطاع صيانة السيارات عالمياً أمام معضلة شح حقيقية.</p><p class='article-text'>وتكفي الإشارة إلى أسواق كبرى كالولايات المتحدة ، باعتبارها المستهلك الأكبر لهذه الإمدادات ، لرصد ملامح هذا الارتباك الذي سيمتد ليصبح أزمة عالمية تفرض قفزات قياسية في الأسعار وشحاً في المعروض بحلول شهر يونيو.</p><p class='article-text'><b>اختناق ملاحي</b></p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيس وراء هذه الأزمة الحالية إلى الإغلاق المستمر لمضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تضاعفت الأسعار الفورية لزيوت الأساس المتأثرة لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار العديد من زيوت المحركات بنسبة تقارب 35% وما زالت آخذة في الارتفاع وفقاً لمحللي القطاع.</p><p class='article-text'>وامتداداً لهذا الوضع، حذرت الجمعية المستقلة لمصنعي المزلقات من أزمة إمدادات عالمية وشيكة تخص الزيوت منخفضة اللزوجة، وهي الفئات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المركبات الحديثة اليوم.</p><p class='article-text'><b>مخاوف يونيو</b></p><p class='article-text'>تتلقى ورش صيانة السيارات تحذيرات متتالية من الموردين بأن توفر هذه المنتجات سيكون معضلة حقيقية خلال شهر يونيو، وأن أنواعاً معينة من الزيوت ستصبح شحيحة للغاية، وسط توقعات بارتفاع هائل في الأسعار خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الأسواق أن يدفع هذا الغلاء شريحة واسعة من المستهلكين إلى تأجيل عمليات صيانة وتغيير زيوت سياراتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تصل الأمور بعد إلى حد عجز الورش تماماً عن تقديم الخدمة، إلا أن المستهلك بات يتحمل وحده عبء التضخم والضغوط القادمة من كل حدب وصوب جراء الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>تكمن جذور المشكلة في ما يُعرف بزيوت الأساس من "المجموعة الثالثة" (Group III) والتي يتم استيرادها بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط. ويوجه نحو 60% من هذه الزيوت نحو تصنيع زيوت المحركات واستخدامات السيارات الأخرى، فضلاً عن دورها الحيوي في تزويد قطاعات التصنيع الصناعي، والزراعة، والجيش بالمزلقات الضرورية لإبقاء الآلات الثقيلة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن زيوت المحركات الحديثة مصممة بهندسة دقيقة لتلبية متطلبات كفاءة الأداء الصارمة، فإنها تحتاج إلى هذه الزيوت المتخصصة تحديداً، كما أن حزم الإضافات الكيميائية المستخدمة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل إيجاد تركيبات بديلة أمراً يستغرق الكثير من الوقت والبحث.</p><p class='article-text'>ترخيص الطوارئ</p><p class='article-text'>لجأ معهد البترول الأمريكي، المسؤول عن وضع معايير هذا القطاع، إلى تفعيل "ترخيص provisional للمواقف الطارئة" لمنح الشركات المصنعة مرونة تتيح لها التحول نحو مصادر بديلة لزيوت الأساس، والتي غالباً ما تكون أقل جودة وغير متأثرة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية .</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس إعفاءً عاماً، إذ يتطلب كل طلب إعفاء تقديم وثائق فنية مستقلة تثبت عدم المساس بمعايير الأداء والأمان.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن النقص في الأسواق الأمريكية لا يشمل جميع أنواع المزلقات، بل يتركز في الزيوت المتطابقة تماماً والممتثلة للمعايير الصارمة، مما يدفع لطمأنة المستهلكين بعدم الحاجة للهلع، بل بضرورة الاستعداد لموجة غلاء قادمة.</p><p class='article-text'><b>إشارات تحذيرية</b></p><p class='article-text'>انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات قطاع الصيانة إشارات ساخرة وأخرى رسمية تعكس عمق الأزمة، حيث تداولت أوساط القطاع مذكرات داخلية من شركتي تويوتا ونيسان تحذر من النقص الحاد.</p><p class='article-text'>وقدمت تويوتا بالتعاون مع إكسون موبيل إرشادات لاستخدام بدائل للمزلقات، في حين أشارت نيسان إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمعظم منتجات المزلقات، معلنة أنها ستخصص للإمدادات ما يعادل 55% فقط من أحجام العام الماضي وتبحث عن بدائل أخرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذرت شركات توزيع قطع الغيار الكبرى من أن قطاع السيارات يواجه أكبر نقص في سوائل التزييت في التاريخ الأمريكي الحديث بنسبة عجز تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>يمثل هذا النقص ضرراً جانبياً وتأثيراً متتابعاً لإغلاق المضيق، ما يعني أن عملية تغيير الزيت القادمة للمستهلكين قد تصبح صداعاً حقيقياً ومكلفاً ممتداً حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر تضرراً هي الزيوت التخليقية خفيفة اللزوجة مثل (0W-8) و(0W-16) و(0W-20). وفي الوقت الذي تمتثل فيه الشركات الكبرى مثل فالفولين، وإكسون موبيل، وشيفرون لمعايير صارمة وتكاليف مرتفعة، يتوقع الخبراء أن تستحوذ الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الخاصة على حصة أكبر من السوق خلال هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>ورغم سعي الشركات الكبرى لإنتاج هذه الزيوت محلياً في مصافي تكساس وميسيسيبي، إلا أن هذه المشاريع لن تدخل الخدمة الفعلية قبل أواخر عام 2026 أو حلول عام 2028.</p><p class='article-text'>شهد القطاع خلال ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الصراع ثلاث موجات متتالية وسريعة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، وهو أمر غير مألوف لقطاع يعتمد عادة على تحركات أسعار تدريجية ومتوقعة.</p><p class='article-text'><b>تبعات التكرير</b></p><p class='article-text'>حتى في حال إعادة فتح المضيق واستئناف تدفق النفط، فإن إمدادات المجموعة الثالثة لن تعود إلى طبيعتها قريباً بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.</p><p class='article-text'>وتعتمد محركات السيارات الحديثة على هذه المجموعة تحديداً لسهولة تكريرها من أنواع نفطية معينة في الشرق الأوسط عبر تقنيات معالجة هيدروجينية متطورة.</p><p class='article-text'>وتجد الولايات المتحدة نفسها مكشوفة أمام هذه الأزمة لأنها تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المنطقة، إذ إن ما تنتجه المصافي الأمريكية يعد ممتازاً لإنتاج البنزين لكنه ليس مثالياً لزيوت الأساس، حيث تأتي نسبة 44% من إمداداتها من الشرق الأوسط، ونحو 30% من كوريا الجنوبية التي تعتمد هي الأخرى على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط لتكرير زيوتها.</p><p class='article-text'>تواجه المصافي الأخرى حول العالم صعوبة بالغة في التحول لإنتاج زيوت المجموعة الثالثة، ويرجع ذلك أساساً إلى توجيه الطاقات الفائضة نحو إنتاج الديزل ووقود الطائرات، وهي منتجات تحقق أرباحاً أعلى وتواجه قيوداً في إمداداتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وضمن برميل النفط الواحد، يُستهلك نحو 50% لإنتاج البنزين، و30% للديزل، وما يزيد قليلاً عن 10% لوقود الطائرات، بينما لا تحظى المزلقات سوى بحصة 1% فقط.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ضآلة حجم هذه النسبة مقارنة بالبرميل، إلا أنها تمثل عنصراً حيوياً لا غنى عنه، إذ تظل الحاجة لزيت المحرك قائمة لتشغيل ملايين السيارات حول العالم، ما لم تكن سيارتك كهربائية بالكامل.</p>

"السكتة" تهدد المحركات.. عجز بـ 40% يفوق قفزات البنزين

<p class='article-text'>ظهرت مجددا في صور حديثة مركبة صينية تعمل بتأثير القرب من سطح الماء تُعرف إعلاميا باسم "وحش بحر بوهاي"، في تطور جديد يعزز التقديرات بأنها قد تتجاوز مفهوم المنصة التجريبية أو وسيلة النقل البحري، لتشمل أدوارا عسكرية محتملة، من بينها حمل أو إطلاق أسلحة.</p><p class='article-text'>ووفقا لما أورده محلل الحرب البحرية HI Sutton، الذي كان أول من كشف عن وجود المركبة في يونيو 2025، فقد شوهدت الطائرة مجددا في منطقة بحر بوهاي شمال غرب بحر الصين الأصفر، بعد أقل من عام على أول رصد لها.</p><p class='article-text'>وتُظهر الصور الجديدة المركبة وهي على رصيف بحري، إضافة إلى لقطات أخرى أثناء رفعها باستخدام رافعة، ما أتاح رؤية أوضح لتصميمها وبنيتها.</p><p class='article-text'>وتكشف المعطيات التقنية المستخلصة من الصور أن المركبة تعتمد على أربعة محركات من نوع turboprop، أي محركات توربينية مروحية تقليدية، وهو ما ينفي التقديرات السابقة التي رجّحت استخدام محركات توربوفان أو أنظمة دفع هجينة.</p><p class='article-text'>وتوضح الصور أن كل محرك من المحركات الأربعة يقود مروحة ثلاثية الشفرات، ما يعزز فرضية التصميم القائم على الدفع بالمراوح بدل الدفع النفاث، وهو خيار يتماشى مع طبيعة الطائرات العاملة ضمن تأثير القرب من سطح البحر والتي تحتاج إلى كفاءة عالية في السرعات المنخفضة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>ويتميز هيكل المركبة بتصميم يشبه القوارب الطائرة، مع بدن انسيابي وذيل مزدوج على شكل حرف V، وهو تصميم يرتبط عادة بالطائرات التي تستفيد من ظاهرة التأثير الأرضي فوق سطح الماء، حيث تتحسن الكفاءة الديناميكية الهوائية نتيجة الطيران على ارتفاعات منخفضة جدا فوق سطح البحر.</p><p class='article-text'>وتشير الصور الحديثة إلى وجود نقاط تعليق أسفل كل جناح، تُعرف باسم hardpoints، يُعتقد أنها مخصصة لحمل أو إطلاق معدات خارجية، كما تُظهر هذه النقاط وجود وصلات تعليق أو shackles، وهو عنصر يستخدم عادة في الطيران العسكري للدلالة على إمكانية حمل ذخائر أو حمولات قابلة للإسقاط أثناء الطيران.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن بعض التفسيرات لا تستبعد استخدام هذه النقاط لحمل خزانات وقود إضافية أو أجهزة استشعار أو حاويات إنقاذ بحري، فإن الطلاء العام للمركبة ذي الطابع العسكري، إلى جانب طبيعة العقيدة التشغيلية للجيش الصيني، يعزز فرضية الاستخدام القتالي، بما في ذلك احتمال تزويدها بقدرات هجومية أو استخدامها كمنصة لإطلاق طائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح تساؤلات حول طبيعة البرنامج، الذي رُوّج له في بعض التقارير باعتباره مشروعا مدنيا مرتبطا بحرس السواحل الصيني، في حين يرى محللون أن استخدام واجهات مدنية لإخفاء الطابع العسكري لبرامج التطوير الدفاعي أمر شائع في الصين، ما يجعل من الصعب الجزم بالطبيعة النهائية للمشروع في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تُطرح فرضية أخرى مفادها أن "وحش بحر بوهاي" قد لا يكون سوى نموذج تجريبي مصغر يهدف إلى اختبار مفاهيم الطيران بتأثير القرب من سطح الماء، تمهيدا لتطوير نسخة أكبر وأكثر قدرة على حمل الحمولة والأسلحة.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في سياق أوسع يشبه مشاريع سابقة مثل البرنامج الأمريكي الملغى "Liberty Lifter"، الذي كان يهدف إلى تطوير طائرات نقل بحرية ضخمة تعتمد على نفس المبدأ.</p><p class='article-text'>وتشير الخلفية التاريخية إلى أن مفهوم الطائرات العاملة بتأثير سطح الماء ليس جديدا، إذ يعود إلى تجارب متعددة خلال القرن العشرين، من بينها نماذج ألمانية خلال الحرب العالمية الثانية لاختبار الطائرات البحرية بعيدة المدى مثل مشروع Dornier Do 214، إضافة إلى التجارب السوفييتية التي شملت تطوير طائرة Beriev R-1 البحرية النفاثة، والتي شكلت لاحقا قاعدة معرفية لتطوير طائرات أكبر وأكثر تقدما مثل Be-10.</p><p class='article-text'>كما طور الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة فئة كاملة من المركبات المعروفة باسم الإكرانوبلان أو Ekranoplan، وهي مركبات ضخمة صُممت لأغراض النقل والهجوم البحري، وبلغ بعضها مرحلة التشغيل العسكري المحدود.</p><p class='article-text'>ويستند مفهوم الطائرات العاملة بتأثير القرب من سطح الماء إلى التحليق على ارتفاعات منخفضة جدًا فوق سطح البحر داخل طبقة هواء كثيفة، ما يمنحها كفاءة أعلى في استهلاك الوقود وسرعة أكبر مقارنة بالطائرات التقليدية، إضافة إلى قدرتها على حمل أوزان كبيرة نسبيا.</p><p class='article-text'>كما توفر هذه التقنية ميزة تكتيكية مهمة تتمثل في الطيران تحت أفق الرادار، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة من قبل أنظمة المراقبة الأرضية والبحرية، لكنها في المقابل تبقى عرضة للخطر في بيئات قتالية عالية الكثافة بسبب محدودية قدرتها على المناورة على ارتفاعات آمنة.</p><p class='article-text'>وفي السياق الاستراتيجي لمنطقة المحيط الهادئ، يُنظر إلى هذه الفئة من الطائرات باعتبارها خيارا محتملا لدعم العمليات العسكرية في البيئات البحرية الواسعة، خاصة في بحر الصين الجنوبي ومناطق الجزر البعيدة، حيث يمكن استخدامها في نقل الإمدادات العسكرية الثقيلة، وتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة، ودعم القواعد المتقدمة، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ القتالي، مع إمكانية تزويدها بقدرات هجومية تشمل الطوربيدات أو الصواريخ المضادة للسفن أو قذائف الأعماق.</p><p class='article-text'>ورغم كل هذه المؤشرات، لا يزال الدور النهائي لمركبة "وحش بحر بوهاي" غير محسوم، سواء باعتبارها منصة عملياتية قيد التطوير أو نموذجا تجريبيا يمهد لجيل أكبر من المركبات البحرية-الجوية، إلا أن ظهورها الأخير مع دلائل محتملة على وجود تجهيزات تسليحية يعكس بوضوح أن الصين تعمل على استكشاف تطبيقات أوسع وأكثر تقدما لمفهوم الطيران بتأثير القرب من سطح البحر، ضمن سباق تقني وعسكري متسارع في مجال الأنظمة البحرية والجوية المتكاملة.</p>

"وحش بحر بوهاي" يستيقظ … هل يتحول إلى سلاح صيني جديد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" استثمارات بقيمة 854 مليون درهم في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ما يؤكد استمرار الطلب الاستثماري على دبي باعتبارها مركز محوري رائد للتجارة والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الاستثمارات التزامات تعهدت بها الشركات العاملة في "جافزا" لتطوير مرافقها وتوسيع نطاق عملياتها في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، وإنتاج الأغذية، والرعاية الصحية، ومناولة المركبات، والمعدات الثقيلة.</div></p><h2>زخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر الزخم خلال شهري مارس وأبريل، إذ تم توقيع أكثر من 43% من إجمالي الالتزامات خلال هذين الشهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التعاقدات الجديدة طيفاً متنوعاً من الأنشطة التجارية والصناعية، من بينها توسعات لشركات تصنيع في قطاعات الصلب والأغذية والأثاث، واستثمارات لشركات الرعاية الصحية في عمليات طويلة الأمد بدبي، إلى جانب تعزيز قدرات التخزين والخدمات اللوجستية، وتطوير مرافق متخصصة لمناولة المركبات الجاهزة والمعدات الثقيلة لخدمة قطاعي الإنشاءات والصناعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل "جافزا"، التي تحتضن 12,000 شركة، أداء دور محوري في دعم نمو التجارة والصناعة في دبي. وبفضل قربها من ميناء جبل علي، وما توفره من ربط متكامل بحراً وجواً وبراً، تقدم المنطقة الحرة قاعدة متعددة الأنماط عالية الكفاءة للشركات التي تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والأسواق الأوسع.</div></p><h2>قطاعات أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": " يعكس حجم هذه التعاقدات، ولا سيما في القطاعات الأساسية مثل الأغذية والرعاية الصحية، توجّه الشركات نحو تعزيز المرونة بالتوازي مع تحقيق النمو. ونلمس اليوم تحولاً واضحاً نحو الاستثمار طويل الأمد، إذ تختار العديد من كبرى الشركات العاملة في جافزا ترسيخ عملياتها الإقليمية والعالمية في دبي لعقود مقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاشمي: "يمثل هذا الزخم قوة منظومتنا المتكاملة إلى جانب موثوقية برامج استمرارية الأعمال لدينا، التي أسهمت في الحفاظ على تدفق البضائع رغم الاضطرابات الأخيرة. كما يؤكد ذلك على مكانة دبي كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية والنشاط الصناعي". ومع استمرار نموّ الطلب، نواصل التركيز على تعزيز بنيتنا التحتية وقدراتنا لدعم متعاملينا وتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد".</div></p>

موانئ دبي العالمية تستقطب 854 مليون درهم استثمارات في «جافزا» خلال 4 أشهر

<p class='article-text'>تستعد مدينة برشلونة الإسبانية، لإطلاق تجربة رائدة في مجال البنية التحتية المستدامة، عبر اختبار نوع جديد من الأسفلت يعتمد على مادة "البيوشار" المصنّعة من نوى الزيتون ومخلفات الخشب، في خطوة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لأعمال رصف الطرق وتحويل الشوارع إلى مخازن حضرية للكربون.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع ضمن مبادرة تستهدف إعادة توظيف المخلفات العضوية في قطاع الإنشاءات، حيث سيتم إدخال البيوشار، المستخلص من معالجة الكتلة الحيوية في بيئة منخفضة الأكسجين، كمادة مضافة داخل الخلطة الإسفلتية، بدلا من جزء من المادة المالئة المعدنية التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقا للتفاصيل التقنية للمشروع، فإن عملية إنتاج البيوشار تعتمد على تحويل المخلفات النباتية إلى مادة تحتفظ بجزء كبير من الكربون الموجود فيها وتثبته لفترات طويلة، ما يجعلها عنصرا استراتيجيا في سياسات خفض الانبعاثات داخل المدن، وفي حالة برشلونة، سيتم استخدام نوى الزيتون وبقايا خشب الصنوبر كمصدرين رئيسيين لهذه المادة، نظرا لتوفرهما بكثرة في سلاسل الإنتاج المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات الأولية للمشروع إلى أن استبدال جزء من المادة المالئة المعدنية بالبيوشار يمكن أن يؤدي إلى خفض البصمة الكربونية لعمليات الرصف بنسبة تصل إلى 76% مقارنة بالخلطات الأسفلتية التقليدية المستخدمة في المشاريع الحضرية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تزال الخلطة تعتمد جزئيا على مواد رابطة مشتقة من النفط ضمن تركيبها العام، إلا أن التعديل الجديد يحدّ بشكل ملموس من الانبعاثات المرتبطة بإنتاج مواد الرصف.</p><p class='article-text'>وسيُنفذ المشروع في موقع تجريبي تبلغ مساحته نحو 2000 متر مربع في شارع سيردا (Cerdà) ضمن حي إيكسامبل، حيث ستتولى بلدية برشلونة، ومؤسسة BIT Habitat، ومجموعة Sorigué، إلى جانب فرق هندسية وتقنية متخصصة، الإشراف على تطوير واختبار الخلطة الجديدة.</p><p class='article-text'>ويهدف اختيار هذا الموقع إلى تقييم أداء الرصف في ظروف واقعية تشمل التغيرات المناخية، وكثافة حركة المرور، والتآكل اليومي، إضافة إلى احتياجات الصيانة على المدى التشغيلي.</p><p class='article-text'> كما سيخضع الأسفلت الجديد لمراقبة دقيقة لعدة مؤشرات تشمل القوة الميكانيكية، والمتانة، والسلوك الحراري، وقدرته على تحمل حركة المركبات الثقيلة، وهي عناصر أساسية لتحديد إمكانية تعميم التقنية مستقبلا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في إطار التحول نحو الاقتصاد الدائري داخل المدن الأوروبية، حيث تسعى السلطات الحضرية إلى تقليل الاعتماد على المواد عالية الاستهلاك للطاقة عبر إعادة تدوير المخلفات الزراعية والغابية وتحويلها إلى مدخلات صناعية، وفي المناطق المتوسطية على وجه الخصوص، يُنظر إلى هذه التجربة باعتبارها نموذجا قابلا للتوسع، نظرا لوفرة مخلفات الزيتون والكتلة الحيوية النباتية.</p><p class='article-text'>يؤكد القائمون على المشروع أن تعميم هذه التقنية على نطاق واسع سيعتمد على نتائج الاختبارات الميدانية، واستمرارية توفر المواد الخام العضوية، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية وقدرتها على الاندماج ضمن عقود الأشغال العامة دون التأثير على معايير الجودة والسلامة.</p>

وداعاً للأسفلت التقليدي.. رصف الطرق بنوى الزيتون وخشب الصنوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي جون - أليس هانكوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميناء روتردام، يقف أحد أكبر وأكثر المجمعات الكيميائية تطوراً في العالم عند مفترق طرق حرج. ورغم أن الدخان يتصاعد في الأفق، وتتحرك ناقلات النفط ذهاباً وإياباً عبر الميناء، ناقلة المواد الخام إلى براميل ضخمة موصولة بالمنشآت عبر خطوط أنابيب، فإن شركتين من أصل 10 شركات في هذا المجمع أغلقتا مصانعهما خلال العام الماضي، في ظل تأثر صناعة الكيماويات الأوروبية بارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب، واشتداد المنافسة من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل المصانع الصينية التي تعتمد على المواد الخام من الخليج، إلا أنه رفع أيضاً تكاليف الطاقة وأجّج تقلبات أسعار المدخلات الأساسية مثل النافتا، ما كان له آثار سلبية في أسواق الكيماويات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما زاد الطين بلة في روتردام إعلان شركة ميتسوبيشي في فبراير أنها ستوقف بناء وحدة إنتاج متطورة لمادة «إم إكس دي أيه»، وهي مادة كيميائية وسيطة تُستخدم في الطلاءات عالية الأداء للسفن والمعدات العسكرية وغيرها من التطبيقات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُعدّ عمليات الإغلاق في روتردام ظاهرة محلية، فقد زادت عمليات إغلاق المصانع في جميع أنحاء أوروبا ستة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، وفقاً لهيئة الصناعة «سيفيك»، ما أدى إلى فقدان ما يقارب عُشر الطاقة الإنتاجية الأوروبية، وأثر بشكل مباشر في نحو 20 ألف وظيفة بجميع أنحاء القارة. وانخفض الاستثمار في قطاع الكيماويات الأوروبي بأكثر من 80 % العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشير المسؤولون التنفيذيون إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا فحسب، التي كانت قبل الحرب ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين على الأقل، ثم ارتفعت منذ ذلك الحين، بل تشمل المشكلات الأخرى بطء إجراءات الترخيص، ونقص البنية التحتية الحديثة، وتشريعات الاتحاد الأوروبي الطموحة بشأن المناخ. وتهدد عمليات الإغلاق وانخفاض الاستثمار قدرة أوروبا على إنتاج المواد الأساسية للحياة العصرية، بدءاً من الكلور المستخدم في تنقية مياه الشرب وصولاً إلى الفينولات المستخدمة في لوحات الدوائر المطبوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين الدروس المستفادة من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين في توفير المركبات الحيوية إدراكه خلال جائحة «كوفيد 19» أن أوروبا لم تعد قادرة على إنتاج الباراسيتامول محلياً، إذ باتت مضطرة لاستيراد المادة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماركو مينسينك، المدير العام لهيئة سيفيك: «لم يعد بإمكان الشركات الاستمرار، ولذلك بدأت تغلق مصانعها. وإذا أرادت أوروبا الاعتماد على نفسها، والاستقلال، والقوة، والأمان، فهي بحاجة إلى المواد الكيميائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تعمل مرافق الإنتاج في هذا القطاع ضمن تجمعات للاستفادة من البنية التحتية المشتركة، حيث تُنقل المواد التي تنتجها إحدى الشركات غالباً إلى شركة مجاورة. والنتيجة هي شبكة تكافلية من المصانع التي تعتمد على بعضها بعضاً للبقاء، فالمنتج الثانوي الناتج عن تفاعل كيميائي، الذي قد يكون عديم الفائدة للشركة المنتجة، قد يكون مادة خاماً أساسية لشركة مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجمع روتردام للكلور، أدى إغلاق مصنع شركة ترونوكس لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم ومصنع راتنجات الإيبوكسي التابع لشركة ويستليك إلى انخفاض الطلب على الكلور الذي تنتجه شركة نوبيان، التي تُعدّ مركزاً محورياً في هذه الشبكة. وإذا قررت «نوبيان» إغلاق مصنعها، فستضطر الشركات المحلية التي كانت تعتمد على منتجاتها كمادة خام إلى استيرادها، ما سيرفع تكاليفها ويزيد من أعبائها. وهذه مشكلة تتكرر في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ مجمع روتردام الكيميائي جزءاً من مجموعة مواقع تمتد عبر أوروبا، وتربطها خطوط أنابيب. وترتبط روتردام بمدينة أنتويرب، وهي مجمع رئيسي آخر، ويزوّد المجمعان منطقتي الراين والرور الألمانيتين، وهما قلب الصناعات الثقيلة في أوروبا، بما في ذلك قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مسؤولون تنفيذيون في قطاع الكيماويات في القارة إلى المملكة المتحدة كمثال على كيفية تدهور الأوضاع، فقد كانت البلاد في يوم من الأيام موطناً لشركة إمبريال للصناعات الكيميائية، التي امتدت مواقعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإنتاج نكهات الطعام والأصباغ والأسمدة والعطور والإلكترونيات والمتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن عقوداً من الاستثمار المتواضع والسياسات الصناعية غير المتجانسة وعمليات الإغلاق لم تُبقِ سوى بقايا باهتة من ذلك المجد السابق. وقد تفاقم الوضع خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انخفض إنتاج الكيماويات في المملكة المتحدة بنسبة 60 % منذ عام 2021، وفقاً لرابطة الصناعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، كان المنتجون الأوروبيون يواجهون فائضاً هائلاً من المواد الكيميائية الرخيصة القادمة من الصين، حيث بلغت شكاوى مكافحة الإغراق المقدمة من شركات الكيماويات الأوروبية إلى المفوضية الأوروبية مستويات قياسية. ويعود هذا الفائض إلى تراجع الاقتصاد الصيني، واستبعاد المنتجين الصينيين من السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية، ما دفعهم إلى تحويل منتجاتهم إلى الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع تقرير جديد صادر عن شركة تأمين الائتمانات «أتراديوس» انخفاض إنتاج المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 2.2 % في عام 2026، أي بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن توقعاتها قبل الحرب في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة ليونديل باسيل، ومقرها هيوستن، أن تكاليف الطاقة في مصنعها الكيميائي في روتردام أصبحت الآن أعلى بثلاث مرات من مثيلاتها في مواقعها بالولايات المتحدة، وقد تتضاعف إذا مضت المفوضية الأوروبية قدماً في تشديد نظامها الرئيسي لتجارة الانبعاثات. ويمارس السياسيون والمسؤولون التنفيذيون في قطاع الصناعة ضغوطاً على بروكسل لتخفيف نظام تجارة الانبعاثات عند مراجعته هذا الصيف، إلا أن هناك القليل من التفاؤل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الكيماويات في الاتحاد الأوروبي حقق فائضاً تجارياً قدره 31.3 مليار يورو في الأشهر العشرة الأولى من 2025، إلا أنّ هذا الرقم انخفض بمقدار 7.3 مليارات يورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى صادرات الكيماويات المتخصصة، وليس إلى المنتجات الأساسية الضرورية للتصنيع، وفقاً لـ«سيفيك».</div></p>

الصراع بالشرق الأوسط يدفع صناعة الكيماويات الأوروبية إلى حافة الانهيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كقوة عالمية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن أبوظبي تمثل القلب الصناعي والاقتصادي للدولة، ومحركاً رئيساً لخطط التنمية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات «قمة أبوظبي للبنية التحتية» التي عقدت أمس في أبوظبي، إن أبوظبي تعد مركزاً رئيساً للصناعات الحيوية، وفي مقدمتها النفط والغاز والصناعات الثقيلة والتكنولوجية، موضحاً أن الإمارة لا تمثل فقط إحدى إمارات الدولة، بل تشكل «جوهر الإمارات» ومركز ثقلها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أبوظبي تقود أكبر خطط الإنفاق المستقبلي على مشاريع البنية التحتية في الدولة، لافتاً إلى أن أكثر من نصف الإنفاق المتوقع خلال السنوات الأربع المقبلة سيذهب إلى مشاريع الطرق والسكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة، بما يعزز الربط بين إمارات الدولة ويرفع كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الإمارات استطاعت خلال نحو 50 عاماً أن تصبح ضمن أفضل دول العالم في جودة البنية التحتية والطرق.</div></p><h2>5 عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي المزروعي أن ما يميز النموذج الإماراتي هو القيادة الطموحة والرؤية الاستشرافية التي بدأت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتتواصل بعد ذلك مسيرة الإنجازات التي تكللت بتحقيق الدولة العديد من الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن دولة الإمارات نجحت بفضل رؤيتها في تحقيق العديد من الإنجازات من نشأتها إلى اليوم، حيث إن الدولة تحتل المرتبة الخامسة ضمن أفضل الدول عالمياً في جودة البنية التحتية، والمرتبة الخامسة كذلك ضمن جودة الطرق، وكل ذلك تحقق خلال 50 عاماً فقط من البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدولة تستهدف خلال السنوات المقبلة تنفيذ مشاريع طرق وبنية تحتية تعادل ما أُنجز خلال العقود الثلاثة الماضية، مع زيادة الكفاءة بنسبة تصل إلى 70%، ما يعكس حجم الطموح الإماراتي في التحول إلى مركز عالمي متقدم.</div></p><h2>مرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معالي وزير الطاقة والبنية التحتية إلى تداعيات التوترات الإقليمية الأخيرة، مؤكداً أن تلك الظروف اختبرت مرونة الإمارات وقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات، سواء في قطاع النقل أو الخدمات اللوجستية أو اتخاذ القرارات، مشيداً بدور القوات المسلحة والمجتمع الإماراتي بكافة مكوناته في الحفاظ على تماسك الدولة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تواصل العمل لبناء اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن الدولة لا تستهدف فقط أن تكون مركزاً صناعياً تقليدياً، بل منصة عالمية للصناعات المستقبلية والتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تسعى إلى تحقيق المركز الأول عالمياً في جودة البنية التحتية، كما نجحت سابقاً في تصدر العالم في قطاع المطارات والخدمات الجوية، مؤكداً أن القيادة الإماراتية لا تضع أهدافاً نظرية، بل خططاً قابلة للتحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الطاقة والاستدامة، شدد معالي سهيل المزروعي على أن بناء المدن الحديثة يرتبط بشكل أساسي بكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، لافتاً إلى أن الإمارات تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة الاستهلاك وتحسين كفاءة المباني والطرق والبنية التحتية. وأشار إلى أن الدولة تبنت مبكراً خطط دعم المركبات الكهربائية وتوفير بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي المزروعي عن توجه الإمارات نحو إنشاء «توأم رقمي» للمدن والمشاريع، يتيح محاكاة أي تطوير مستقبلي قبل تنفيذه على أرض الواقع.</div></p><h1>مشاريع بـ 55 مليار درهم</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس ميسرة محمود سالم عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أن المشاريع التي أُعلن عنها مؤخراً بقيمة 55 مليار درهم، سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل مشاريع مدارس ومجمعات مجتمعية وطرق، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، مشيراً إلى أن تنفيذها سيتم عبر مستثمرين وشركات من القطاع الخاص بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح على هامش فعاليات «قمة أبوظبي للبنية التحتية»، التي عقدت أمس في أبوظبي، أن جميع المشاريع المطروحة تحمل أثراً مباشراً على المجتمع، وتلبي احتياجات سكان الإمارة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن محفظة يديرها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، والتي تبلغ قيمتها نحو 209 مليارات درهم، وتضم أكثر من 500 مشروع تشمل المدارس والطرق والجسور والبنية التحتية والمرافق المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المركز يعمل كذلك على إعادة تنظيم مواقف المركبات المخصصة للسكان ومعالجة التكدسات المرورية من خلال تطوير شبكات الطرق وتحسين الحركة المرورية، مؤكداً أن إمارة أبوظبي تشهد تطوراً كبيراً في مشاريع البنية التحتية والجسور، مع خطط لضخ ما بين 40 إلى 50 مليار درهم خلال السنوات المقبلة لتطوير الجسور والطرق الخارجية.</p><p class='article-text'>وكشف عيد عن مشاريع مستقبلية لجسور جديدة ستربط بين جزيرة الحديريات وجزيرة النوف وجزيرة أبو الأبيض، موضحاً أن إطلاق هذه المشاريع سيكون بداية العام المقبل بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم التوسع العمراني ويعزز الربط بين المناطق الحيوية في الإمارة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عيد العبيدلي، مدير إدارة المساطحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار: إن هناك مشاريع وصلت إلى مراحل متقدمة من التعاقد ضمن قطاعي الطرق والتعليم، موضحاً أن مشاريع الطرق تحظى بالأولوية حالياً، وتبلغ قيمتها نحو 7 مليارات درهم.</p>

نتائج البحث عن: المركبات الثقيلة